العصر الذهبى للرخام المصرى

العصر الذهبى للرخام المصرى
مدن صناعية متكاملة للرخام والجرانيت .. و«شق الثعبان» منطقة عالمية

صناعة الرخام و الجرانيت



الرُّخَام هو صخر كلسي متحول يتكون من الكالسيت النقي جداً (شكل بلوري لكربونات الكالسيوم CaCO3). يستعمل في النحت، وكذلك يستعمل كمادة بنائية، وأيضاً في العديد من الأغراض الأخرى مثل إكساء الأرضيات والجدران وجدران الحمامات. وقد تكون تحت ظروف نادرة من الضغط والحرارة الهائلتين في جوف الأرض.

تشتهر عدة دول في إنتاجه منها، فلسطين، تركيا، إسبانيا، البرازيل وإيطاليا التي تعد في المرتبة الأولى.ومما يميزه أيضا تفاعله مع الأحماض وهو ينشأ في البيئات البحرية. استعمال الرخام قد عرف خلال العصور القديمة التي عرفت المبانى والقصور الفاخرة المزينة بمشغولات وتماثيل من الرخام، وقد سجل التاريخ أن الرخام كان يستعمل في إستعمالات كثيرة في جميع العصور التي عرفت المدنية. وقد وصف هيرودوت أهرامات الجيزة بأنها مكسية من الرخام المجلى الذي أكسبها جمالا وعظمة، وقد ذكر في التوراة أن الرخام استخدم في بناء معابد أورشليم، وهذا يثبت أن الرخام قد عرف من أكثر من ألاف السنين قبل الميلاد. وكان الرخام وسيلة الفنانين في التعبير سواء في فن المعمار أوالنحت ومبانى اليونان القديمة وتماثيل روما وقد عرف الفراعنة الرخام في مصر منذ أكثر من 5 ألاف سنة فقد أستخدم في تكسية الأهرامات وفي بناء المعابد وقصور الملوك وتماثيلهم والمسلات وأعمدة المعابد.

تمتاز مصر بعدد من الثروات الطبيعية والتى تعتبر من المنح الربانية ومن أهمها الخصائص الجيولوجية والمتمثلة فى سلاسل الجبال الممتدة شرقا وغربا والتى تزخر بالثروات الطبيعية من الرخام والجرانيت المصرى الذى يعد من أفضل أنواع الرخام وأكثرها جمالا وتميزا بما يؤهله للمنافسة فى الأسواق الخارجية بجدارة، وتولى الدولة اهتماما كبيرا بالحفاظ على هذه الثروات الطبيعية وتعمل على استغلالها بالشكل الأمثل لزيادة الدخل والموارد وتوطين عدد من الصناعات الهامة مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وانطلاقا من هذا المبدأ كان الاهتمام بتطوير صناعة الرخام والجرانيت باعتبارها واحدة من الصناعات الواعدة والقادرة على المنافسة والمساهمة فى تحقيق هدف القيادة السياسية فى الوصول بالصادرات المصرية إلى ١٠٠ مليار دولار بحلول عام ٢٠٢٥،بالإضافة إلى أن صناعة الرخام والجرانيت تعتبر واحدة من الصناعات الصديقة للبيئة بما يؤهلها لاختراق أسواق جديدة .

وتسعى الدولة لاتخاذ عدة إجراءات لتوطين هذه الصناعة وتقنين أوضاع العاملين بها والاهتمام بالمناطق الصناعية الخاصة بهذا القطاع على رأسها منطقة شق الثعبان لتصبح من أكبر المدن العالمية فى صناعة الرخام والجرانيت وتحويل المنطقة إلى منطقة رسمية مقننة وتطوير الخدمات والمرافق بداخلها وإنشاء أكبر مصنع لإعادة تدوير المخلفات من صناعة الرخام والجرانيت بالإضافة إلى إنشاء مدن صناعية متكاملة للرخام فى عدد من المحافظات المصرية بكل من رأس غارب ومدينة الجلالةو المنياو بنى سويف وأسوان و البحر الأحمر.



ويقول المهندس على عبد القادر عضو مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين ونائب رئيس شعبة الرخام الأسبق، وعضو مجلس الأحجار الطبيعية بالولايات المتحدة الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، إن الرخام والجرانيت المصرى عرف منذ قديم الأزل، أما صناعة الرخام فبدأت تحتل مكانها على الخريطة العالمية فى حقبه التسعينيات والتى تعتبر العصر الذهبى لصناعة الرخام، وبدأت باكتشاف الإيطاليين قيمه الرخام المصرى وتميزه بالجودة العالية والقوة واهتم عدد من المستثمرين الإيطاليين بتصنيعه لأنه أوفر من حيث التكلفة من التصنيع فى الخارج،كما حدثت طفرة فى ذلك الوقت فى الاستثمار فى قطاع الرخام من جانب عدد من الشركات المصرية ومع نهاية حقبة التسعينات دخل الصينيون وقاموا باستيراد خامات ونوعيات مختلفة من الرخام المصرى، وشهدت الصناعة عملية توسع كبيرة وزادت الصادرات بشكل واضح لعدد كبير من الأسواق العربية والأجنبية تصل إلى أكثر من 150 دولة. وأضاف عبد القادر أن حجم إنتاج الرخام والجرانيت يتراوح بين ٥٠ مليونا إلى ٦٠ مليون متر مسطح سنويا، يستهلك السوق المحلى نسبة كبيرة مع وجود فائض للتصدير.

وأشار عبد القادر إلى أن من أهم التحديات التى تواجه صناعة الرخام هى التسويق الدولى موضحا أن جميع الجهود الخاصة بالتصدير تتم بصورة فردية، ومن ضمن التحديات أيضا ضرورة اختراق السوق الإفريقى الذى يعد منجما للفرص وفتح أسواق جديدة داخل القارة لمضاعفة معدل الصادرات، حيث يصل حجم السوق الإفريقى إلى مليار ونصف مليار نسمة، وهو سوق بكر مفتوح وتتمتع فيه مصر بمميزات كثيرة تجعلها فى صدارة الدول المصدرة لهذه المنتجات.


وقال إن شركة جسور التابعة لقطاع الأعمال العام والتى تم إعادة هيكلتها ولديها إمكانيات كبيرة ومخازن ومعارض وهى إحدى الأدوات الداعمة لنفاذ الرخام المصرى لقارة إفريقيا، بالإضافة إلى ضرورة الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مع الدول الإفريقية، التى تتيح النفاذ للأسواق الإفريقية بدون جمارك، بالاضافة الى ما تقوم به مصر من تخفيض يصل إلى٥٠% من تكلفة النقل لدعم الصادرات المصرية لإفريقيا.

وأشار عبد القادر إلى ضرورة تقنين بعض المحاجر والمصانع التى تعمل فى صناعة الرخام والتى تعمل بشكل غير رسمى من خلال الحصول على تراخيص لتحقيق العدالة السعرية للمنتج النهائى والحصول على نفس الفرص فى الأسواق الخارجية، لافتا إلى أن قطاع المحاجر يخضع الآن للشركة الوطنية للمعادن والتى بدأت فى تقنين الأوضاع داخل القطاع وبدأت تضع قواعد ومبادئ لتشغيل المحاجر والتى تخضع لمعيارين أساسيين وهما : المعيار الاقتصادى من خلال التنظيم والمحاسبة المالية، والمعيار النوعى من خلال حماية بعض المحاجر من التعامل العشوائى فى استخراج الرخام والتى كانت تهدر الثروات من هذا المنتج الطبيعى.

وطالب عبد القادر جهاز الرقابة الصناعية إعطاء دعم إضافى بقيمة ٥٠% من أجرة نقل الرخام واسترداد قيمة ما تم دفعة على مدخلات الإنتاج المستوردة فى حالة التصدير والاتفاق على نسب الاستيراد على المدخلات الإنتاجية لصناعة الرخام والجرانيت لمساعدة المصنعين ودعم الصادرات وزيادة قدرتها التنافسية.

صناعة واعدة وفرص مهدرة



يرى عبد القادر أن هناك العديد من الفرص المهدرة فى قطاع الرخام، فخلال أزمة كورونا وتعطل الإمدادات من الصين والتى كانت من أكبر الموردين فى قطاع الرخام والجرانيت لأوروبا وكان يمكن استغلال هذه الفرصة لصالحنا خاصه مع ارتفاع تكاليف الشحن باعتبار مصر هى السوق الأقرب والأقل تكلفة مباشرة بعد الصين. ويشير عبد القادر إلى ضرورة وجود اتحاد لمنظمات الأعمال من غرفة مواد البناء وشعبة الرخام وجمعيات رجال الأعمال والمدن الصناعية تحت مظلة واحدة لوضع الخطط التسويقية والتغلب على التحديات التى تعرقل اختراق الأسواق الخارجية مشيرا إلى أن عائد تصدير الرخام بلغ نحو ٣٠٠ مليون دولار خلال عام ٢٠٢١، ومن الممكن أن يتضاعف من خلال وضع رؤية وخطة واضحة لأسواق أوروبا وامريكا خاصة مع وجود فرصة قوية لاحتلال مكانة الصين فى هذه الدول بعد ارتفاع تكاليف الشحن.

تراجع صناعة المحاجر وتأثيرها على الصادرات

أكد ياسر راشد ـ رئيس شعبة المحاجر باتحاد الصناعات أن منتجات مصر من الرخام والجرانيت تتمتع بميزة تنافسية سعرية قوية فى الأسواق الخارجية وتمتلك أحدث المصانع الموجودة فى العالم فى مجال تصنيع الرخام والجرانيت موضحا أن مصر كان لديها قدرات تصديرية عالية قبل عام ٢٠١٠ وكانت من أكثر الفترات ازدهارا فى تصدير الرخام والجرانيت المصرى ثم حدث تراجع قليل فى الأعوام التالية وذلك نتيجة للاضطرابات التى خلفتها ثورة يناير وعدم الاستقرار الذى كانت تمر به البلاد، ثم استعادت مصر قدرتها التصديرية مرة أخرى خلال السنوات الماضية واستطاعت أن تحافظ على قدرتها التصديرية بشكل جيد ولكن بعد عام ٢٠٢٠ بدأ يحدث تراجع فى صناعة المحاجر فى مصر بسبب وضع إجراءات جديدة لتنظيم تشغيل واستغلال المحاجر وفرض رسوم مبالغ فيها على استغلال المحاجر مما أدى إلى انخفاض عدد المحاجر من 2000 محجر إلى ٣٠٠ محجر وانخفاض حجم الإنتاج وعدم القدرة على استيعاب طلبات المصانع إلى جانب انخفاض الصادرات. تركيب شاور بوكس


وأشار راشد إلى أن تكلفة تشغيل المحجر من عمالة وماكينات ومعدات وطبيعة عمل شديدة الصعوبه داخل مدقات وطرق غير مؤهلة للسير داخل الجبال كما انها مرتفعة التكلفة مما يحمل صناعة المحاجر أعباء كبيرة وتجعلها غير قادرة على المنافسة، ودفع ذلك عدد من المستثمرين للعمل فى مجالات اخرى منها المقاولات. وقال راشد ان الشعب التجارية والصناعية طالبوا بتطبيق القانون ١٠٨ لسنة ٢٠١٤ ولائحته التنفيذية التى صدرت فى ٢٠٢٠ وتخفيض قيمة الإتاوات ومنح السنة الأولى من التشغيل بسعر رمزى والعودة لتشغيل المحاجر مرة أخرى بكامل طاقتها وزيادة كميات الإنتاج تحت إشراف الدولة مؤكدا انه تلقى وعودا إيجابية للنظر فى طلبات مصنعى الرخام ووضع حلول تدعم توجهات القيادة السياسية فى دعم الصناعة الوطنية، مؤكدا أن تنفيذ مقترحات الشعبة سيدعم هدف مضاعفة الصادرات من الرخام والجرانيت والعودة الاستثمار فى قطاع المحاجر.